ادامه مطلب در مورد دیوان محاسبات را به روزهای آتی میگزارم به زمانی که دوستان زیادی به جمع ما بپیوندند و دوستان زیادی با دیوان محاسبات آشنا شده باشند. چرا که یادداشتهای من در این خصوص حاصل سالها زندگیم وسالها تحمل سختیهاست ومطمینم که ارزش وقت گذاشتن را دارد.امیدوارم هفته دیگر برایتان مطالب جالبی داشته باشم.

شعری به زبان شیرین ترکی یکی از غنی ترین وزیباترین  خزاین  میهنمان تقدیم حضورتان میکنم وامیدوارم مورد پسند تان باشد:

قلم

سيناسان كوكونده‌ن سني آي قلم!

ايته‌سن ديبينده‌ن سني آي قلم!

 هر كس اينانيبدير سنه يالانچي!

قومارا گيرمه‌ميش اوزون اودوزوب

هر گلن ووروبدور اونا بير قمچي

تهمت‌لر آلتيندا قاليب آي قلم!

سيناسان كوكونده‌ن سني آي قلم!

دئديم كي علم ائده‌ر ائلي بخته‌ور

قارانليقلار كوچر اولار دربدر

خرافات آلتيندا سياست‌چي‌لر

ييخيبلار ائولري آييل آي قلم

سيناسان كوكونده‌ن سني آي قلم!

سانماكي دونيامیز بئله قالاجاق

قارانليق كوچه‌جك نور پايلاناجاق

ضامين دیر بونلارا اوز قانيم قلم

سينماسين علم اهلي دونيادا آي قلم

شاخ آدين قوزاسين گويلره قلم

رییس قبیله پی حفظ گشت خویش ازدزد

بپا نمود زمردان قریه " انجمنی

فغان کشیدو گریبان درید و اشک فشاند

که قصد خاک وطن کرده دزد راهزنی

روا بود که جوانان ده ز بهر دفاع

به صف شوند و بگیرند تیغی و کفنی

زروزگار مهاجم بر آورند دمار

شهاب وار ببندند ره بر اهرمنی

از آن گروه یکی پیر مرد سر برداشت

به طعنه گفت :روا نیست این چنین سخنی غرض زخاک وطن "آّ و ملک خانه تست

از این میانه چه باشد نصیب همچو منی

مطالب بالا جهت درس آموزی است و گرنه حساب وطن از همه چیز جداست .

 تغيير شگرفي كه اينك در جريان است تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي به گزارش نسبت به صورت‌هاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياست‌هاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي‌شود و كارائي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجود و نحوه اجراي برنامه و عمليات و نتايج حاصل از آن سنجيده و ارزيابي و گزارش مي‌شود. اينگونه حسابرسي را حسابرسي مديريت مي‌نامند.

سير تحول تاريخي حسابداري و حسابرسي

حسابداري با تمدن همزاد است و به اندازه‌ي تمدن بشري قدمت دارد. حسابداري همپا و همراه ساير دانش‌هاي فني، در گذر زمان، در پاسخ به نيازهاي فزاينده و گوناگون رشد و تكامل يافته و به صورت ابزاري كارآمد در خدمت پيشرفت و توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف قرار گرفته است.

نخستين مدارك كشف شده حسابداري در جهان، لوحه‌هاي سفالين از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به 3600 سال قبل از ميلاد مي‌رسد و از پرداخت دستمزد تعدادي كارگر حكايت دارد.

مدارك و شواهد بدست آمده از تمدن باستاني مصر ( 525-5000ق.م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرح‌هاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري برقرار بوده است. از تمدن مصر در دوراني كه يونانيان و روميان بر آن تسلط داشتند نيز مجموعه‌هاي متعددي از حساب‌هاي نوشته شده بر پاپيروس باقي مانده است.

شواهد و مدارك بدست آمده از يونان باستان نيز حكايت از استقرار كنترل‌هاي حسابداري دارد از جمله حساب معبد پارتنون ( Parthenen ) در لوحه‌هاي مرمرين اكروپوليس ( Arcopolis ) حك و بخشي از آن هم هنوز باقي است.

در قرون سيزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگاني، صنعت و بانكداري، پيشر فت زيادي در تكنيك نگهداري حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه‌ي مؤسسات، رواج معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در كسب و كار، ابداع سيستم حسابداري كاملتري را ضروري ساخت.

در اواخر قرن شانزدهم تئوري جديدي توسط استوين (Simon Stevin) هلندي عنوان شد و بر اساس اين تئوري در هر معامله بايد در مقابل هر بدهكار يك بستانكار وجود داشته باشد. استوين همچنين ضرورت تفكيك اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب‌سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز عنوان كرد. تا اوايل قرن نوزدهم تغييرات ديگري كه رخ داد عبارت بود از ايجاد ستون‌هاي فرعي در دفاتر روزنامه و كل، منسوخ شدن دفتر باطله و جايگزيني اسناد و مدارك مربوط به معامله به جاي آن. حسابداري جنبي نيز در اين فاصله بهبود يافت و سود و زيان هر معامله محاسبه و به حساب سود و زيان نقل گرديد. تا سال 1800ميلادي موازنه كردن حسابها در پايان سال، تهيه صورت سود و زيان و ترازنامه معمول شد اما جز براي نگاهداري سوابق فعاليت‌هاي موسسه استفاده ديگري نداشت.

در نيمه دوم قرن هجده تا پايان نيمه اول قرن نوزدهم، انقلاب صنعتي تغييرات و تحولات وسيع اقتصادي و اجتماعي را در پي‌داشت. اين تحول بنيادين بر تمامي عرصه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي مردم اثر گذاشت و مناسبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان را دگرگون كرد. با پيدايش و رشد كارخانه‌هاي بزرگ و كوچك با توانائي ساختن كالاهاي همسان به مقدار زياد از يك سو به زوال صنايع دستي، روستايي و خانگي در مدت كوتاهي انجاميد و از سوي ديگر رقابت بين كارخانه‌داران را ايجاد كرد.وجود رقابت، نياز به آگاهي از بهاي تمام شده محصول را ايجاب نمود و در پاسخ به اين ضرورت نوعي دفترداري صنعتي يا دفترداري نوينه‌يابي كه بعدها حسابداري صنعتي ناميده شد ابداع گرديد. با بزرگتر شدن كارخانه‌ها رقابت بين واحدهاي صنعتي براي تسلط بر بازارهاي پيوسته ملي و همچنين رقابت در عرضه توليدات به بازارهاي جهاني به پيدايش حسابداري مديريت انجاميد.

بدنبال انقلاب صنعتي و نياز به تامين مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي، بازار سرمايه شركت‌هاي سهامي بوجود آمد. رشد و توسعه شركت‌هاي سهامي به پيدايش و فزوني شمار قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در اداره شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند مشاركت مستقيم ندارند، اين امر به نوبه خود لزوم تكامل اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي را جهت رفع نياز‌هاي استفاده‌كنندگان تازه افزايش بخشيد.

نياز حكومت‌ها به اطلاعات مالي بويژه نگاهداري حساب مالياتها و خراج‌ها يكي از موثرترين عوامل پيدايش و گسترش حسابداري بود و پيداش امپراتوريهاي باستاني نياز به نگهداري حساب خزائن و مخارج حكومتي را ايجاد و ابعاد حسابداري را گسترده‌تر كرد. اما از دوران باستان تا پايان قرون‌وسطي تغييري اساسي در هدف از حسابداري دولتي كه پس دادن حساب به پادشاهان و حكام و مميزان حكومتي بود تغييري پيدا نشد و حسابداري دولتي تنها از لحاظ كميت توسعه پيدا كرد.

ماليات‌هاي بي‌حساب، فساد و سوء جريان‌هاي مالي در دربار فرانسه يكي از عوامل اصلي انقلاب كبير فرانسه ( 1789-1784 ) بود كه انديشه حاكميت مردم بر درآمدهاي دولتي را مسلط كرد و مقرر شد كه هيچ مالياتي بدون رضاي مردم و بجز از طريق تصويب مجلس نمايندگان به آنان تحميل نشود.

انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت به دنبال استقرار نظريه تفكيك قواي حكومتي به سه قوه‌ي مقننه، قضائيه و مجريه و الزام مسئولان و مجريان امور دولتي به پاسخگويي به قانونگذاران در تعدادي ازكشورهاي اروپايي پديد آمد و اين دو جريان، هدف حسابداري دولتي را دگرگون ساخت و آن را وسيله‌اي براي پس دادن حساب دولت به نمايندگان مردم تبديل كرد.

از جمله در انگلستان، در پي مبارزات تاريخي طولاني سرانجام پارلمان حق نظارت كامل بر درآمدها و هزينه‌هاي دولتي را بدست آورد و تقريباً از سال 1840 ميلادي به بعد دولت اين كشور همه ساله بودجه كاملي كه حاوي برنامه‌هاي مالي و پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي سال بعد بود براي تصويب به پارلمان تقديم مي‌كرد.

تدوين و تقديم بودجه سالانه به پارلمان به سرعت در كشورهاي صنعتي ديگر نيز رواج يافت. در فرانسه به موجب قانون سال 1862 دولت مكلف شد درآمد و مخارج دولت را همه‌ساله پيش‌بيني كند و به تصويب پارلمان برساند. در آمريكا از سال 1789 وزير خزانه‌داري همه‌ساله گزارشي از برآورد درآمد‌ها و هزينه‌ها به كنگره تسليم مي‌كرد اما با تصويب قانون بودجه و حسابداري در سال 1921، بودجه وسيله‌اي شد كه رئيس‌جمهوري برنامه خود را به كنگره ارائه كند و به همان وسيله نيز مسئوليت‌هاي دولت در اجراي مصارف بودجه تعيين مي‌گرديد . در ژاپن در سال 1889 بودجه مورد نظر قرار گرفت و تنظيم بودجه دولتي نفوذ خود را در اقتصاد شروع كرد.

پيدايش و رواج سيستم بودجه، حسابداري دولتي متناسبي را ضروري ساخت كه علاوه بر ثبت‌و‌ضبط درآمدها و هزينه‌هاي سازمان‌هاي دولتي، درآمدهاي واقعي را با مبالغ پيش‌بيني مقايسه كند و امكان كنترل مخارج را در محدوده اعتبارات مصوب در بودجه فراهم و نتايج درآمد‌ها و هزينه‌هاي دولت را در مجموع گزارش نمايد و به اين ترتيب، حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز از حسابداري شكل گرفت. در طول دهه‌هاي بعد بويژه پس از جنگ جهاني دوم ، دولت‌ها به تدريج نقش بزرگ‌تري را در اقتصاد و امور اجتماعي كشورها بعهده گرفتند و در عين حال، انديشه نظارت گسترده‌تر پارلمان و مردم بر كار دولت نيز قوت گرفت و روش‌هاي تدوين بودجه تكامل يافت و بودجه از شكل فهرستي از اقلام درآمد و مخارج بصورت برنامه مالي درآمد كه شامل هدف‌هاي اقتصادي و اجتماعي و انواع برنامه‌هايي مي‌شد كه دولت براي رسيدن به آنها اجرا خواهد كرد.

انقلاب روسيه ( 1917 ) و بحران بزرگ اقتصادي ( 23-1929 ) از يك سو به پيدايش اقتصاد متمركز دولتي و از سوي ديگر به مداخله دولت در اقتصاد در جهت هدايت آن انجاميد و اين هر دو ، وظيفه دولت‌ها را از حفظ نظم و قانون به تنظيم و كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي جوامع مختلف ارتقاء داد و برنامه‌ريزي اقتصادي را براي رسيدن به هدف‌هاي ثبات، رشد و توسعه و تأمين عدالت و رفاه اقتصادي در قالب هدفها و سياست‌هاي حاكميت در پي‌داشت.

برنامه‌ريزي اقتصادي، مستلزم فراهم آوردن اطلاعات مالي دقيق از متغيرهاي كلان اقتصادي مانند توليد، مصرف، سرمايه‌گذاري، تراز پرداخت‌هاي خارجي و تراز بازرگاني كشور بود و براي تامين چنين اطلاعاتي سيستم حسابداري ملي ابداع گرديد كه از طريق آن اطلاعات اقتصادي مربوط به فعاليت‌ها و مصارف اقتصادي در سطح جامعه گردآوري و به صورت پيوسته و يكجا ارائه گردد.

افزايش موارد استفاده و شمار استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالي، وظيفه حسابداران را از رفع نياز معدودي صاحب‌سرمايه به پاسخگويي به نياز‌هاي مراجع و گروه‌هاي متعدد ذينفع و ذيعلاقه ارتقاء داد و به آن نقشي اجتماعي بخشيد.

براي آنكه گروه‌هاي مختلف استفاده كننده بتوانند بصورت‌هاي مالي تهيه شده توسط موسسات اعتماد بيشتري نمايند حسابداران خبره‌اي انتخاب شدند و وظيفه يافتند كه با رسيدگي به مدارك، اسناد و حسابها ، هر‌گونه تقلب و سوء‌استفاده را كشف و نسبت به صورت‌هاي مالي بي‌طرفانه اظهار‌نظر كنند و اين كار حسابرسي ناميده شد.

حسابرسي به معناي عام يعني رسيدگي به حساب‌ها از لحاظ كشف تقلب و سوء‌استفاده سابقه طولاني دارد و در طول تاريخ هميشه نوعي حسابرسي در موسسات خصوصي و دولتي وجود داشته است. اما حسابرسي به معناي نوين يعني رسيدگي و اظهار‌نظر نسبت به صورت‌هاي مالي به دنبال پيدايش و رشد شركت‌هاي سهامي كه در آن مسئوليت سهامداران محدود به مقدار سرمايه‌اي بود كه در شركت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

قانون شركت‌هاي سال 1862 انگلستان به منظور حمايت از سرمايه‌گذران در مقابل سوء‌استفاده و تقلب، حسابرسي شركت‌هاي سهامي را الزامي كرد و در قانون سال 1866 مبناي انجام حسابرسي مالي پيش‌بيني شد. بر طبق اين قانون، سازمان‌هاي دولتي در قبال دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود مسئول و پاسخگو به عامه‌ي مردم از طريق پارلمان مي‌باشند و لذا در اين قانون روش‌هاي حسابداري و تشخيص مسئوليت‌ها و تفكيك وظايف مشخص گرديده است.

سازمان‌هاي دولتي بر طبق اين قانون موظفند كه در پايان دوره مالي گزارش سالانه از دريافتها و پرداخت‌هاي خود تهيه نمايند و دراين گزارش نشان دهند كه پارلمان چه مبالغي را براي چه اموري تخصيص داده است و سازمان‌ها اين وجوه را در چه مواردي به مصرف رسانده و چه مبلغي باقي مانده و آيا مبالغ باقي مانده در موعد قانوني به خزانه برگشت داده شده است يا نه؟

در سال 1880 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز از تعدادي حسابدار ورزيده كه از دانش و مهارت‌هاي تخصصي برخوردار و در انجام وظايف حرفه‌ي خود ملزم به رعايت آيين رفتار حرفه‌اي مدوني بودند تشكيل گرديد. و به اين ترتيب نمونه‌اي از نظام حرفه‌اي حسابداري پديدار شد. در همين ايام در سايركشورهاي پيشرفته‌اروپايي نيز ضرورت رسيدگي بي‌طرفانه نسبت به حسابها و صورت‌هاي مالي مطرح بود اما راه‌حل متفاوتي انتخاب شد يعني بازرس يا بازرساني از بين سهامداران يا از ميان ساير افراد براي اين كار تعين گرديدند از جمله در فرانسه به موجب قانون تجارت سال 1867 رسيدگي به حسابها و اظهار‌نظر نسبت به صورت‌هاي مالي توسط بازرس يا بازرسان منتخب مجمع عمومي سهامداران لازم شناخته شد و طبق اصلاحيه‌هاي مصوب سالهاي 1968 و 1970 عملاً حسابرسان عضو اين انجمن كه حائز صلاحيت حرفه‌اي حسابداري هستند وظيفه رسيدگي و اظهار‌نظر نسبت به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي را عهده‌دار شدند.

پس از جنگ‌جهاني‌دوم، نياز فزاينده به اطلاعات مالي قابل اعتماد، تحولات چشمگيري در حسابرسي بوجود آورد كه از جمله مي‌توان تغيير هدف حسابرسي از كشف تقلب و سوء‌استفاده به درستي و قابليت قبول صورت‌هاي مالي، گسترش مسئوليت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث، استقرار مراجع نظارت و برقراري ضوابط و استانداردهاي منسجمي براي رسيدگي و گزارش حسابرسي را ياد كرد.

اما تغيير شگرفي كه اينك در جريان است تحول حسابرسي از حسابرسي مالي به حسابرسي جامع است كه در آن علاوه بر رسيدگي به گزارش نسبت به صورت‌هاي مالي واحد مورد رسيدگي، عمليات و معاملات آن از لحاظ رعايت سياست‌هاي مقرر شده توسط مراجع تصميم گيرنده و رعايت قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت واحدهاي اقتصادي رسيدگي مي‌شود و كارائي مديريت واحد مورد رسيدگي از لحاظ چگونگي استفاده از منابع موجود و نحوه اجراي برنامه و عمليات و نتايج حاصل از آن سنجيده و ارزيابي و گزارش مي‌شود. اينگونه حسابرسي را حسابرسي مديريت مي‌نامند.

در نهايت مي‌توان حسابرسي را به سه دوره تقسيم كرد:

1-در حسابرسي‌هايي كه تا اوايل دهه 1920 انجام مي‌شد، تاكيد حساب‌رسان بر جلوگيري و كشف تقلب و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي و بررسي ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي و تعيين حدود و صحت و سقم ارقام بود.

2-از اوايل دهه 1930 هدف حسابرسي از كشف تقلب و سوء‌استفاده به درستي و قابليت قبول صورت‌هاي مالي تغيير يافت و اظهار‌نظر نسبت به صورت‌هاي مالي توسط حسابرسان الزامي شد.

3-در حال حاضر رسيدگي به عملكرد كلي دستگاه‌ها از لحاظ بررسي كاربرد منابع و امكانات، چگونگي تحصيل درآمدها و انجام هزينه و تشخيص حدود اثر بخشي  ( Effectireness )، كارائي ( Efficiency ) ، عملكرد اقتصادي ( Economy ) فعاليت‌ها مورد توجه مي‌باشد. به عبارتي ديگر در اين روش عملكرد مديريت در مجموعه فعاليت‌هاي دستگاه( و نه فقط عملكرد مالي دستگاه مورد رسيدگي ) مورد حسابرسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين رسيدگي حسابرسي مالي بعنوان جزئي از مجموعه حسابرسي مورد عمل مي‌باشد.

جايگاه ديوان محاسبات در چرخه ي مديريت كشور

پيش‌تر ضمن مرور تحولات تاريخي حسابرسي روشن ساختيم كه امروزه حسابرسي فراتر از كشف‌تقلب و سوء‌استفاده‌ها بوده و به تشخيص حدود اثر‌بخشي، كارائي و عملكرد اقتصادي فعاليت‌ها توجه دارد و در اين فصل با توجه به اهميتي كه بررسي تاريخي موضوع دارد و ما را در شناخت هدف اصلي قانونگذاران و اهميت امر نظارت و به تبع آن جايگاه ديوان محاسبات در چرخه‌مديريت كشور ياري مي‌رساند سير تحولات تاريخي حسابرسي در ايران را در سه مقطع قبل از انقلاب مشروطه، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي و بعد از انقلاب اسلامي پي مي‌گيريم.

1-قبل از انقلاب مشروطه:

قبل از انقلاب مشروطه(1289 )امر نظارت همانند امرحكومت از اختيارات حاكم محسوب مي‌گرديد و با توجه به اينكه حكومت سلطنتي بوده و سلطان سايه خداوند و منتخب او براي اعمال حاكميت محسوب مي‌شد مديريت نظارت نيز از طريق سلطان اعمال مي‌شده است. حسابرسي بعنوان يك حرفه مطرح نبوده و هدف از حسابداري، حسابدهي به پادشاهان و حكام و مميزان حكومتي بود.

2-بعد از انقلاب مشروطه:

اين دوره از سال 1289 ه.ش تا 1358 ه.ش را شامل مي‌گردد. در اين سالها كه با تصويب اولين قانون اساسي و تصويب اولين قانون ديوان محاسبات توسط مجلس‌شوراي‌ملي آغاز مي‌گردد براي اولين بار امر نظارت قانونمند مي‌شود و با آغاز بكار مجلس‌شوراي‌ملي كه حاصل مجاهدتهاي مردم براي رسيدن به عدالت و قانونمند نمودن جامعه و نظارت مردم بر كارها بوسيله منتخبين خويش است عملاً فعاليت ديوان محاسبات زير نظر قوه‌مجريه آغاز مي‌شود. در طول زمان با توجه به اينكه وظايف قانوني ديوان محاسبات ارتباط نزديكي با عمليات محاسبات عمومي و چگونگي اجراي اين قانون دارد با تغيير قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات نيز اصلاح شده است. در سال 1312 قانون ديوان محاسبات اصلاح گرديد و تغييراتي در وظايف قانوني ديوان محاسبات بوجود آمد. آخرين اصلاح قانون ديوان در سال 1352 هجري شمسي انجام شد.

تاريخ پرفراز و نشيب كشورمان تا مقطع انقلاب اسلامي كه انقلابها و خيزشهاي خونين بسياري را در برگ برگش ضبط كرده است اهميت موضوع نظارت را بيشتر نمايان مي‌سازد و گوياي اين است كه اساس و دليل اصلي انقلاب‌ها و هدف اصلي در اين انقلابها يعني ” اصل حاكميت مردم و پاسخگويي كارگزاران“ بوده است.

با توجه به نوع حكومت دراين دوران كه استبدادي و حاصل آن مجلسي فرمايشي است و نيز ديوان محاسبات فاقد استقلال راي مي‌باشد امر نظارت و به تبع آن ديوان محاسبات وسيله‌اي در دست هيئت محاكمه براي تثبيت حاكميت بوده است.

در طول سالهاي فعاليتم در ديوان محاسبات كل كشور به موردي، نوشته‌اي و سندي كه پرده از اسرار اين سازمان مرموز بردارد برنخورده‌ام و شنيده‌ها نيز چيزي به دانسته‌ها اضافه نمي‌كنند.

2-بعد از انقلاب اسلامي:

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بحث بر سر فلسفه وجودي اين سازمان و نحوه مديريت آن آغاز و با تصويب قانون اساسي و تصويب قانون ديوان محاسبات كل كشور به استناد اصول 55و54 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرحله جديدي در فعاليت اين سازمان آغاز مي‌گردد.

با مقايسه اصل صدويكم اصل صدو‌دوم و اصل صدوسوم قانون اساسي مشروطه با اصول 55و54 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پي به اين نقطه خواهيم برد كه در كليت وظايف ديوان محاسبات تغييري حاصل نشده است و بررسي قوانين ديوان محاسبات طي سالهاي 1289 ه.ش تا 1361 ه.ش نيز اين امر را تأييد مي‌كند.و تنها اختلاف بر سر يك موضوع است و آن تغيير جايگاه ديوان محاسبات از قوه مجريه به قوه مقننه است يعني مديريت نظارتي مردم بر كارگزاران دولت بوسيله نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به رسميت شناخته شد.

صحبت‌هاي مسئولان نظام نيز از جايگاه والاي اين سازمان حكايت مي‌كند. به عنوان نمونه حضرت آيت ا…خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار اعضاي كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و مسئولان ديوان محاسبات با ايشان، ضمن اينكه ديوان محاسبات را ابزاري كارآمد و بسيار مهم خواندند سپرده شدن ديوان محاسبات را به مجلس در قانون اساسي نشانه اهميت كار اجرايي، قضائي اين ديوان دانسته و تاثير نتايج فعاليت‌هاي ديوان محاسبات در اوضاع كشور را بسيار فراتر از نتايج حسابرسيهاي صرفاً مالي خواندند و تصريح كردند: اگر ديوان محاسبات در وسط صحنه حضور فعالي پيدا كند هم از زياده‌گوييها جلوگيري مي‌شود و هم به سئوالات افكار عمومي پاسخ گفته خواهد شد.

همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق نوري نيز بعنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي از ديوان محاسبات بعنوان چشمان بيدار نظام ياد نموده و با اشاره به تشكيلات مستقل و ويژه ديوان محاسبات در بعد ازانقلاب و مقايسه آن با قبل، آن را ناشي از حساسيت و اهميت فعاليت اين نهاد مي‌دانند.

من مايلم نظر خوانندگان را به اين مبارزه تاريخي ( اعمال حاكميت مردم) جلب كنم و روي آن تاكيد نموده و اميدوارم اهميت اين تاكيد را متوجه شده باشند و تصويب اصول 55و54 قانون اساسي را كه به تشكيل ديوان محاسبات كشور زير نظر مستقيم مجلس شوراي اسلامي فرمان داد و همچنين تصويب قانون ديوان محاسبات كشور را كه انتخاب رئيس ديوان محاسبات كشور را به عهده نمايندگان منتخب مردم نهاد با حساسيت بيشتري بنگرند چون در غير اين صورت از درك فلسفه وجودي ديوان محاسبات عاجز خواهند ماند. و اين سازمان را هم‌رديف ديگر دستگاه‌هاي اجرايي به حساب خواهند آورد در حاليكه اين سازمان با ديگر سازمان‌ها يك تفاوت عمده دارد و آن اينكه ديوان محاسبات مظهر اراده ملت است و به نمايندگي از طرف مردم انجام وظيفه مي كند و پرسش او از دستگاه‌هاي اجرايي پرسش مردم از دستگاه‌هاي اجرايي است و پاسخ دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان محاسبات كشور پاسخ كارگزاران و مسئولان دستگاههاي اجرايي به مردم است و اين همان اصلي است كه در كشورهاي جهان سوم هرگز معني و مفهومي نداشته است و از علل عمده عقب‌ماندگي كشورهاي جهان سوم به حساب مي‌آيد.

ماده 42 قانون ديوان محاسبات نيز با مكلف نمودن تمام مقامات به پاسخگويي صحت اين برداشت را تأييد مي‌كند.

ماده42: ديوان محاسبات كشور براي انجام وظايف خود مي‌تواند در تمامي امور مالي كشور تحقيق و تفحص نمايد و در تمامي موارد مستقيماً مكاتبه برقرار نمايد و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمان‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند مكلف به پاسخگويي مستقيم مي‌باشند حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.

بودجه ابزار اجراي سياست‌هاي مالي دولت

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف و از طريق تشكيل سازمان‌هاي ناظر و كنترل‌كننده متعددي به امر “ نظارت ” و “ كنترل” اهميت ويژه‌اي داده و از جمله دراصول 55 و 54 به تشكيل ديوان محاسبات فرمان داده است. در اين اصول وظايف بسيار سنگين و از جمله “ حفاظت از بيت‌المال” و “ تهيه گزارش تفريغ بودجه” را براي ديوان محاسبات كشور در نظر گرفته است. علاوه از وظايف ذكر شده وظيفه حسابرسي و رسيدگي به عملكرد حسابهاي كليه وزارتخانه، موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، موسسات و شركت‌هايي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب مي‌شود و يا بهر‌نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند نيز بر عهده ديوان محاسبات گذاشته شده است.

انجام اين مهم مستلزم شناختي دقيق از اهداف دولت بوده و نيازمند ابزار است و اولين ابزار ديوان محاسبات در اين زمينه، قانون بودجه سالانه است . بودجه كل كشور تنها ابزار كارآمد اجراي سياست‌هاي مالي است كه در قالب آن نيل به اهداف از پيش‌تعيين شده با اجراي عمليات مالي اعم از وصول درآمد و پرداخت هزينه‌ها امكان‌پذير مي‌گردد. لذا لازم است مراحل بودجه را بدانيم و جايگاه ديوان محاسبات كشور را در اين چرخه روشن نماييم.

بودجه: كلمه بودجه ريشه‌اي فرانسوي دارد كه بعدها در زبان‌هاي انگليسي و فارسي وارد شده است معني لغوي آن كيسه چرمي كوچك مي‌باشد كه صورت دريافتها و پرداخت‌هاي شخص در آن قرار مي‌گيرد. مفهوم عاميانه بودجه، دخل و خرج و يا درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. از بودجه تعاريف مختلفي به عمل آمده كه از اين تعاريف هيچ كدام جامع نيستند. ليكن در كليه تعريفها عامل درآمد و هزينه و نيز عامل هدف و برنامه كار به نحوي وارد مي‌گردد.

اولين تعريف قانوني كه از بودجه بعمل آمده در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجري قمري است كه بودجه را چنين تعريف كرده است:

“ بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب مي‌گردد، مدت مزبور را سالي مالي گويند و عبارت است از يكسال كامل شمسي”.

و بالاخره قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي بودجه را چنين تعريف مي‌كند:

“ بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي‌شود و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1-بودجه عمومي دولت كه شامل اجرا زير است:

الف-پيش‌بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در سال مالي قانوني بودجه به وسيله دستگاه‌ها از طريق حسابهاي خزانه‌داري كل اخذ مي‌گردد.

ب-پيش‌بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرائي ميتواند در سال مالي مربوط انجام دهد.

2-بودجه شركت‌هاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمد و ساير منابع تامين اعتبار.

3-بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

مراحل بودجه

بودجه در كشورهاي با نظام پارلماني با اندك تفاوتي از چهار مرحله جداگانه تشكيل مي‌شود كه مجموع اين چهار مرحله را دوره بودجه يا مراحل بودجه ناميده‌اند كه به ترتيب عبارتند از:

1-مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه.

2-مرحله تصويب بودجه.

3-مرحله اجراي بودجه.

4-مرحله نظارت بر بودجه.

1-مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه:

اين قسمت مهمترين، اساسي‌ترين و فني‌ترين مرحله از مراحل بودجه است . اين مرحله بر اساس خط‌مشي‌هاي اساسي و هدف‌هاي كمي و كيفي دولت كه طي قانون برنامه پنج ساله توسط مجلس به تصويب مي‌رسد با ارسال بخشنامه بودجه كه توسط شوراي اقتصاد تصويب شده و به امضاء رئيس جمهور يا معاون ايشان رسيده است به وزارتخانه‌ها و كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ ميشود. و دستگاههاي اجرايي، بودجه پيشنهادي خود را كه شامل فعاليت‌هاي جاري و عمراني پيشنهادي آنهاست پس از امضاي وزير مربوط يا مجمع‌عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال مي‌دارند. سازمان برنامه‌و‌بودجه، بودجه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي مركزي و محلي را در ستادهاي چهارگانه مطرح، بررسي و پس از تأييد يا تعديل و هماهنگي تلفيق و جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارسال مي‌دارد. پس از تأييد شوراي اقتصاد به هيئت وزيران تسليم مي‌گردد بطوريكه قبل از پانزدهم آذرماه تهيه و لايحه بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

2-مرحله تصويب بودجه:

لايحه بودجه توسط رئيس جمهور به همراه رئيس سازمان برنامه و بودجه و ساير وزراء در جلسه علني تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد. در اين جلسه رئيس‌جمهور توضيحات لازم درباره لايحه بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج آن و …گزارش مي‌دهد. پس از توضيحات رئيس دولت، نسبت به كليات لايحه و اظهارات رئيس دولت راي‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورت تصويب براي رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌گردد. كميسيون برنامه و بودجه پس از بررسي و تعديلات لازم آماده طرح در جلسه علني مي‌نمايد. در جلسه علني ابتدا مخبر كميسيون برنامه و بودجه گزارش كار كميسيون و نقطه‌نظرهاي خود را بيان مي‌كند سپس نمايندگان راي خود را صادر مي‌نمايند. پس از تصويب بودجه، لايحه بودجه با امضاي رئيس مجلس به شوراي نگهبان حواله مي‌شود. پس از طي مراحل قانوني و تاييد شوراي نگهبان ، قانون بودجه با امضاي رئيس‌مجلس به رياست‌جمهوري جهت امضاء و ابلاغ به دولت جهت اجراء ارسال مي‌گردد.

3-مرحله اجراي بودجه:

طبق اصل 123 قانون اساسي رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد. بعد از آنكه قانون بودجه به دولت ابلاغ گرديد رياست‌جمهوري قانون بودجه را به سازمان برنامه و بودجه جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.

4-مرحله نظارت بر بودجه:

هدف‌هاي اساسي نظارت بر بودجه به شرح زير مي‌باشد:

الف-تامين منظور قانونگذار، يعني انطباق دريافتها و پرداختها و عمليات مالي دولت با مقاصد مجلس قانونگذاري.

ب-حفظ محدوديت‌هاي مالي، يعني ميزان پرداخت‌هاي قطعي و تعهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و پرداخت‌ها طبق مقررات بعمل آمده باشد و اجراي عمليات با برنامه‌ها و هدف‌هاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه مطابقت داشته باشد.

نظارت بر بودجه در كشور ما در سه قسمت صورت مي‌گيرد:

1-نظارت اداري:

منظور نظارتي است كه توسط قوه‌مجريه در داخل خودش و بوسيله خودش انجام مي‌گيرد. ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور، نظارت مالي را به عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي و نظارت عملياتي را به عهده سازمان برنامه و بودجه محول نموده است.

2-نظارت قضائي:

نظارت قضائي در بودجه توسط قوه‌قضائيه بعمل مي‌آيد.

3-نظارت پارلماني:

نظارت پارلماني در كشورهايي كه اعمال حاكميت بوسيله نمايندگان منتخب مردم اعمال مي‌گردد به دو صورت انجام مي‌شود.

الف:نظارت پارلماني طي سال مالي

طبق آيين‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌هاي مجلس، نمايندگان حق دارند بر اداره امور سازمان‌هاي دولتي و چگونگي پرداخت‌هاي دولت و استفاده از وجوه بيت‌المال و دريافت‌هاي دولت دايماً نظارت نمايند و در صورت لزوم طبق اصل 89و88 قانون اساسي جمهروي اسلامي ايران سئوال يا استيضاح نمايند.

ب:نظارت پارلماني پس از پايان سال مالي

نظارت پارلماني در پايان سال مالي از طريق رسيدگي و تصويب لايحه تفريغ بودجه اعمال مي‌گردد. طبق اصل 45و44 قانون اساسي،رسيدگي يا حسابرسي عملكرد وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و بطور كلي همه واحدهاي اجرائي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود و يا به هر نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده كنند به عهده ديوان محاسبات كشور گذارده شده است. و طبق اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهيه گزارش تفريغ بودجه بعنوان يك سند مهم مالي كشور از وظايف ديوان محاسبات كشور است. بطور خلاصه مي‌توان امر كنترل و نظارت بر اداره امور سازمانها و بنگاهها و موسسات و شركت‌هاي دولتي از سوي قواي سه‌گانه را به صورت زير خلاصه نمود:

قوه مجريه از طريق:

ـ بازرسي وزارتخانه ها و سازمانها

ـ حسابرسي هاي داخلي سازمانها و شركت ها

ـ بازرسيهاي ويژه

ـ سيستم اطلاعات مردمي

ـ صدور دستورالعملها و بخشنامه ها

ـ سازمان حسابرسي

قوه قضائيه از طرق:

ـ ديوان عدالت اداري

ـ سازمان بازرسي كل كشور

ـدادگاههاي ‌ذيصلاح‌ براي‌ بررسي ‌شكايات ‌مردم ‌از سازمانها

ـ تدوين آيين نامه‌ها و رويه‌ها

قوه مقننه از طريق:

ـ ديوان محاسبات كشور

ـ كميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي

ـ خصوصاً كميسيون اصول 90و55 قانون اساسي

ـ اطلاعات مردمي و نمايندگان مردم

ـ تصويب قوانين

از ميان سازمان‌هاي فوق، ديوان محاسبات كشور در قوانين جمهوري اسلامي ايران از اهميت خاصي برخوردار است زيرا:

الف)اصول 55و54 قانون اساسي به تشكيل ديوان محاسبات كشور به عنوان يكي از واحدهاي تحت نظارت قوه‌مقننه و نيز به وظايف سنگين ديوان محاسبات كشور در امر نظارت بر درآمدها و هزينه‌هاي سازمانها و دستگاه‌هاي دولتي تصريح كرده است.

ب)ديوان محاسبات كشور بعنوان يكي از واحدهاي تحت نظارت قوه‌مقننه و بطور مستقل به رسيدگيهاي لازم مي‌پردازد و لذا ارگاني است مستقل از ساير قوا و در حقيقت حسابرس مستقل دولت تلقي مي‌شود.

ج)نحوه انتخاب و انتصاب اعضاي ديوان محاسبات و حدود اختيارات اين سازمان در قانون ديوان محاسبات مصوب 11/11/1361 مجلس شوراي اسلامي به گونه‌ايست كه اهميت و نقش ديوان محاسبات كشور را در امر رسيدگي‌ها به عملكرد سازمان‌هاي دولتي متجلي مي‌سازد.

د)ديوان محاسبات كشور برابر قانون ديوان محاسبات نه تنها به بررسي عملكرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها مي‌پردازد بلكه عملكرد شركت‌‌هاي دولتي، بانكها و سازمانها و ارگان‌هايي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب است نيز مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و از اين رو قلمرو و حجم فعاليت و مسئوليت بسيار گسترده‌اي بعهده ديوان محاسبات كشور محول گرديده است.

هـ)حسابدهي از جمله مشخصات جوامع دمكراتيك است . در تئوريهاي دموكراسي قدرت از مردم نشأت مي‌گيرد و بايستي از جانب آنها اعمال گردد. و ديوان محاسبات مظهر اعمال حاكميت مردم است.

          اهداف، وظايف و اختيارات ديوان محاسبات

يكي ديگر از ابزارهاي ديوان محاسبات كه در حقيقت پشتيبان ديوان محاسبات در راه انجام وظايف خطير مصرح در قانون‌اساسي است قانون ديوان محاسبات مي‌باشد كه در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يك‌هزار‌و‌سيصدو‌شصت‌و‌يك مجلس شورا تصويب شده و در تاريخ 17/11/1361 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و در جلسه روز پنجشنبه 16/4/1362 قانون اصلاح قانون ديوان‌محاسبات به تصويب شوراي‌اسلامي رسيده و در تاريخ 19/4/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

وظايف ديوان محاسبات مطابق فصل دوم اين قانون بشرح زير مي‌باشد:

1-حسابرسي يا رسيدگي به كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداخت‌ها و نيز صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجرا( ماده 2)

2-بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها(ماده3)

3-رسيدگي به موجودي حساب اموال و داراييهاي دستگاهها(ماده4)

4-بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاه‌هاي مورد رسيدگي، ( ماده5)

5-اعلام‌نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده‌داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل‌كننده موجود در دستگاه‌هاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها ورسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت‌المال.(ماده6)

6-رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات.(ماده7)

وظايف و اختيارات ذكر شده در فصل دوم و همچنين وظايف و اختيارات مصرح در فصل دوم تا پنجم قانون ديوان محاسبات از جمله اختيار تحقيق و تفحص در تمامي امور مالي كشور و استقلالي كه به موجب ماده 42 قانون ديوان محاسبات به ديوان محاسبات داده شده است در راستاي طريقي است كه قانونگذار به موجب ماده(1) همين قانون جهت اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي تعيين نموده است (بندالف‌و‌ب ماده1) تا بتواند گزارش تفريغ‌بودجه كل‌كشور را تهيه و تدوين نموده و به انضمام نظرات خود به مجلس‌شوراي اسلامي ارائه نمايد ( بند ج ماده 1 ) تا به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دسترس عموم گذاشته شود.

آقاي منوچهر سرمدي مستشار ديوان محاسبات و مدير حسابرسي و تفريغ بودجه به سه هدف اساسي در تهيه گزارش تفريغ بودجه اشاره مي‌كنند:

الف)آگاه شدن از نحوه عمل دستگاه‌ها در رابطه با مصرف اعتبارت با توجه به سياست‌هاي اعلام شده و مشخص شدن آن دسته از مديران يا دستگاه‌هايي كه نتوانسته‌اند از امكانات داده شده به نحو مطلوب استفاده نمايند و يا در چارجوب سياست‌هاي تعيين شده قدم بردارند و موجب به سرانجام نرسيدن برنامه‌ها گردند.

ب)ابزاري مطلوب براي برنامه‌ريزي آينده.

ج)شناسايي قوانين و مقررات فاقد كارائي و پيشنهادات در مورد اصلاح آنها.

در حقيقت‌مي بايست اين سه هدف را محتويات گزارش تفريغ  بودجه دانست يعني در تفريغ بودجه مي‌بايست بايد‌ها و نبايدها مشخص و راه‌كارها ارائه شده باشد تا هدف اصلي يعني پاسداري از بيت‌المال تحقق يابد.

هدفي كه به روشني در ماده (1) قانون ديوان محاسبات كشور بيان شده است.

“ هدف ديوان محاسبات كشور، عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي ( مديريت نظارت) به منظور پاسداري از بيت‌المال ( اصول قانون اساسي يعني حق و حقوق اعضاي جامعه)

حال اگر تعريف بودجه كل‌كشور را در اين تعريف دخيل دهيم به يك شناخت جامع و كامل از ديوان محاسبات خواهيم رسيد.

مطابق ماده(1)  قانون محاسبات عمومي كشور: “ بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي‌شود”. و اين سياست‌ها و هدفها تعيين كننده وظايف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و مستخدمين دولت است كه به موجب قانون به عهده آنها گذاشته شده و يا مي‌شود.

لذا مي‌توان بند(الف) ماده (1) قانون ديوان محاسبات را به صورت زير نوشت:

“بند الف) ماده1-كنترل وظايف قانوني كليه وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند”

بنابراين به طور كلي مي‌توان گفت : ديوان محاسبات وظيفه دارد نظارت نمايد كه هر يك از دستگاههاي اجرايي و دركل مجموعه دولت ( كارگزاران) در راستاي سياستها و اهدافي كه مطابق قانون بر عهده دارند حركت كنند يعني به وظايف قانوني خويش به درستي عمل نمايند تا سياست‌ها و اهداف كلان جامعه تحقق يابد. يعني ملاك بررسي‌هاي ديوان محاسبات، اهداف و وظايفي است كه به استناد قانون اساسي، قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله، تبصره‌هاي قانون بودجه، اساسنامه سازمان به عهده آنها نهاده شده است و ديوان محاسبات موظف است اطلاعات لازم را جمع‌آوري و پس از تجزيه‌و‌تحليل به همراه نقطه‌نظرات‌خويش در قالب تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد تا با نقاط قوت و ضعف مصوبات آشنا شوند و در جهت رفع كاستيها اقدام نمايند.

م.               ” اركين“

زمستان مقدمه

امروزه، نظارت در مديريت يك جامعه از چنان اهميتي برخوردار است كه مديريت صحيح را بدون داشتن نظارت قوي تقريباً غير‌ممكن مي‌دانند به عبارتي ديگر بدون نظارت، جامعه توان مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي خود را براي توسعه نخواهد داشت.

نظارت، مبين ضرورت اطلاع و آگاهي همه‌جانبه مدير از تمام ابعاد امور مي‌باشد و ضرورت آن به اندازه‌اي است كه عدم اعمال اين اصل در تمام زمينه‌ها اثر گذاشته و موجب اختلال در امور مي‌گردد. نظارت يكي از عوامل كمك به توسعه محسوب مي‌گردد كه در فراهم نمودن محيط دلخواه سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي توسعه‌ي پايدار و عادلانه دخيل است.يكي از ارگان‌هاي حساس كشورمان كه اين وظيفه خطير و امانت سنگين را به موجب اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده دارد “ ديوان محاسبات كشور” است كه به موجب قانون زير نظر مجلس‌شوراي‌اسلامي انجام وظيفه مي‌نمايد. اين ارگان، عمدتاً براي عموم مردم ناشناخته است و حتي تعداد كثيري از مردم نام آن را نيز نشنيده‌اند كه با در نظر گرفتن اين وظيفه‌ي خطير تهيه و تدوين تفريغ بودجه كه به موجب اصل 55 قانون اساسي و ماده “1” قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/61 به عهده‌ي اين سازمان نهاده شده است، محل تأمل فراوان دارد. البته از پيش‌كسوتان اين سازمان در اين خصوص مي‌بايست گلايه داشت كه چرا تجارب ارزشمند خود را از مردم دريغ داشته‌اند و مي‌بايست مصرانه خواست كه آستين همت بالا زنند و ضمن انتقال تجارب خويش به نسل جوان كه به شدت به آنها نياز دارد باعث آشنايي مردم با اهداف و وظايف اين سازمان شوند و اطمينان دارم نتايج ثمربخش و تأثير سازنده‌اي را براي جامعه مي‌تواند به ارمغان بياورد.

خلأ تلاشها احساس مي‌شود و بخصوص كه نوشته‌ها اكثراً درحدي هستند كه فقط مي‌تواند مورد استفاده كاركنان سازمان جهت آموزش قرار گيرد و در تخصصي كردن كاركنان مؤثر باشد. نهايتاً اينكه در خصوص عملكرد اين سازمان، تنها سند موجود گزارشهاي تفريغ بودجه كه حاوي اطلاعات عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظرات ديوان محاسبات كل كشور است مي‌باشد و كار تحقيقي در خصوص عملكرد اين سازمان از طرف ارگان يا شخص مستقل صورت نگرفته است و يا شايد به فكر كسي نيفتاده است كه در كار اين سازمان دقيق شود و بخواهد از عملكرد آن انتقاد و يا تعريف نمايد.

من از اين همه سكوت، با توجه به جايگاه ويژه‌ي آن كه حتي گاهي همرديف با يكي از قوا شناخته مي‌شود و به عنوان قوه‌ي چهارم نيز از آن ياد مي‌كنند دچار شك و ترديد مي‌شوم، البته اينها بدون علت نيست و نگارنده به خاطر تجارب شخصي كه به عنوان حسابرس اين سازمان دارد به بسياري از اين دلايل كه در تهيه‌ي اين مجموعه نيز نقش اساسي داشته‌اند واقف هستم و درجاي مناسب بدانها خواهم پرداخت . اما هدف اصلي من در تهيه‌ي اين مجموعه نگاهي به عملكرد ديوان محاسبات و بايدها و نبايدها بود و در ابتداي امر صرفاً مي‌خواستم به نقد عملكرد ديوان محاسبات بپردازم ولي با توجه به ناشناخته بودن اين سازمان و فلسفه‌ي وجودي آن و با توجه به اينكه امكان درك مطالب كه بر اساس اهداف و وظايف قانوني اين سازمان تهيه گرديده است وجود ندارد بر آن شدم تا ضمن بررسي سير تاريخي حسابرسي، جايگاه ديوان محاسبات كشور را در چرخه مديريت كشور، روشن ساخته، اهداف و وظايف آن را بيان نمايم تا بتوانم عملكرد اين سازمان را با اهداف و وظايف مصرح در قانون بر اساس تجارب و ديدگاههاي شخصي خويش مقابله و نقد نمايم.

همين جا فرصت را غنيمت شمرده و از كليه عزيزاني كه خود را به نوعي مخاطب اين نوشته خواهند يافت مي‌خواهم عذر مرا به دليل  اجباري كه در نوشتن حقايق دارم بپذيرند. اميدوارم موفق شوم مطالب را به زباني ساده و قابل‌فهم براي عموم بيان كنم و اميدوارم با انتقادات خويش در تصحيح و تكميل اين مجموعه مرا ياري نمايند.   

مقدمه

امروزه، نظارت در مديريت يك جامعه از چنان اهميتي برخوردار است كه مديريت صحيح را بدون داشتن نظارت قوي تقريباً غير‌ممكن مي‌دانند به عبارتي ديگر بدون نظارت، جامعه توان مديريت منابع اقتصادي و اجتماعي خود را براي توسعه نخواهد داشت.

نظارت، مبين ضرورت اطلاع و آگاهي همه‌جانبه مدير از تمام ابعاد امور مي‌باشد و ضرورت آن به اندازه‌اي است كه عدم اعمال اين اصل در تمام زمينه‌ها اثر گذاشته و موجب اختلال در امور مي‌گردد. نظارت يكي از عوامل كمك به توسعه محسوب مي‌گردد كه در فراهم نمودن محيط دلخواه سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي توسعه‌ي پايدار و عادلانه دخيل است.يكي از ارگان‌هاي حساس كشورمان كه اين وظيفه خطير و امانت سنگين را به موجب اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده دارد “ ديوان محاسبات كشور” است كه به موجب قانون زير نظر مجلس‌شوراي‌اسلامي انجام وظيفه مي‌نمايد. اين ارگان، عمدتاً براي عموم مردم ناشناخته است و حتي تعداد كثيري از مردم نام آن را نيز نشنيده‌اند كه با در نظر گرفتن اين وظيفه‌ي خطير تهيه و تدوين تفريغ بودجه كه به موجب اصل 55 قانون اساسي و ماده “1” قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/61 به عهده‌ي اين سازمان نهاده شده است، محل تأمل فراوان دارد. البته از پيش‌كسوتان اين سازمان در اين خصوص مي‌بايست گلايه داشت كه چرا تجارب ارزشمند خود را از مردم دريغ داشته‌اند و مي‌بايست مصرانه خواست كه آستين همت بالا زنند و ضمن انتقال تجارب خويش به نسل جوان كه به شدت به آنها نياز دارد باعث آشنايي مردم با اهداف و وظايف اين سازمان شوند و اطمينان دارم نتايج ثمربخش و تأثير سازنده‌اي را براي جامعه مي‌تواند به ارمغان بياورد.

خلأ تلاشها احساس مي‌شود و بخصوص كه نوشته‌ها اكثراً درحدي هستند كه فقط مي‌تواند مورد استفاده كاركنان سازمان جهت آموزش قرار گيرد و در تخصصي كردن كاركنان مؤثر باشد. نهايتاً اينكه در خصوص عملكرد اين سازمان، تنها سند موجود گزارشهاي تفريغ بودجه كه حاوي اطلاعات عملكرد دستگاههاي اجرائي و نظرات ديوان محاسبات كل كشور است مي‌باشد و كار تحقيقي در خصوص عملكرد اين سازمان از طرف ارگان يا شخص مستقل صورت نگرفته است و يا شايد به فكر كسي نيفتاده است كه در كار اين سازمان دقيق شود و بخواهد از عملكرد آن انتقاد و يا تعريف نمايد.

Emil:arkin_tabrizli@yahoo.COM

TEL:09149180917

این وبلاگ  درنظر دارد در محیطی دوستانه به طرح دغدغه های فکری وذهنی خویش بپردازد.بنابرین برخلاف ظاهر عنوان که نگاهی خشک و کاملا"  تخصصی راتداعی میکند سعی دارد با رعایت حقوق مخاطبین به زبانی سخن بگوید که قابل فهم برای اکثریت آحاد جامعه ا زهر قشرواز هر تخصص باشد . مدیریت وبلاگ از همراهی " همفکری " انتقاد " پیشنهاد و اظهار نظر شما ا ستقبال نموده  به کلیه باز دیدکنندگان خوش آمد می گوید

آماده ارایه خدمات حسابرسی وحسابداری                                                                                          

قابل توجه شرکتها "  مد یران " هییت مدیره  "  سهامداران  "   ........                                                  

                                                                                                                       ارکین

Powered By
  BLOGFA.COM